سردار اسماعیل احمدی‌مقدم می‌گوید که عنصر اصلی در سرقت، مشکلات اقتصادی است. این آمار درحالی ارائه می‌شود که آماری از جرایم یقه سفیدان در دست نیست.البته مدتی است نام‌های درشت هم در روندهای قضایی پیگیری می‌شود و به روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها راه می‌یابد. پرونده بیمه ایران، پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، پرونده بدهکار بزرگ وزارت نفت و رانتخواری میلیاردی، که در نامه یکی از نمایندگان به دولت افشا شد، تازه‌ترین موارد این نام‌ها هستند؛ نام‌هایی که هرگز جیب کسی را نزده‌اند اما رقمی که در پرونده اقتصادی آنها مورد بررسی است، میلیاردها برابر کیف پول شماست.
چه‌کسی جرم را تعریف می‌کند؟
ناشناسی که سر در گریبان دارد و در سرمای زمستان، طول پیاده‌رو را می‌پیماید، اگر دست در جیب ما بکند و کیف ما را با 100هزار تومان موجودی بزند، مجرم است. جرم ناشناسی که سر درگریبان دارد و طول خیابان را می‌پیماید و حالا تندتر می‌رود و عده‌ای پشت سر او می‌دوند و «آی دزد، آی دزد» سرمی‌دهند، سرقت است و مجازات او را قانون جزایی مشخص می‌کند.
ماجرا را بار دیگر بخوانیم اما به جای ناشناس سردرگریبان، یک یقه‌سفید را بنشانیم. این بار پشت یک میز شیک و تمیز و این بار فقط با یک امضا میلیاردها دلار از منابع محدود مالی یا بزرگ‌ترین امکان‌های غیرمادی تحت اراده او قرار می‌گیردویک جرم فاحش او چشم‌پوشی می‌شود.
یقه سفیدها در مقابل مجرمان طبقه یقه چرکین به این نام خوانده می‌شوند. افراد یقه سفید عمدتا افراد اتو کشیده‌ای هستند که کسی به این افراد برای ارتکاب به جرم شک نمی‌کند.عماد افروغ، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه درباره اینکه جرم‌های یقه‌سفیدی بیشتر کجاها رشد می‌کند، به همشهری گفت: معمولا جوامعی که چندان توجهی به عدالت اجتماعی ندارند و مسئله عدالت در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درجه اول اهمیت را ندارد، جرایم طبقه متوسط و فرادست ظهور پیدا می‌کند. این جامعه‌شناس ادامه داد: در جوامعی که آریستوکرات یا طبقاتی اداره می‌شوند، طبقه‌های متوسط به بالا دسترسی آسان‌تر و بیشتری به قدت دارند و به همین علت کمتر دم به تله می‌دهند.
آریستوکراسی یا نخبه‌سالاری که این جامعه‌شناس از آن سخن می‌گوید حکومت براساس نظریات و عمل گروهی نخبه در امر حکومت است.به این ترتیب یقه‌سفید می‌تواند یک شخص خارج از قدرت سیاسی هم باشد. مثلا می‌تواند یک شخص کارخانه‌دار ثروتمند باشد. همچنین یک تاجر دارای نفوذ و امکان‌های ویژه یقه سفید محسوب می‌شود. این فرد به‌زودی در تعیین حوزه‌های قدرت حضور خواهد یافت. همچنین سیاستمداری که از طبقه اشراف نبوده، با دسترسی‌ها و نفوذی که به‌دست آورده، به‌زودی خود را به دسته اشراف خواهد رساند؛ اشرافی که خود را طبقه متوسط می‌نامند! در واقع به مرور طبقه اشراف مشرف بر حکومت و حاکمان مستحکم از اشرافیت به یک طبقه تبدیل می‌شوند، هرچند یکدیگر را به باد ناسزا هم بگیرند.
رهبر معظم انقلاب در فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادی که در سال 80صادر شد و همواره معتبر است، حسابرسی به این دو گروه را خارج از سایه توجیه‌های قانونی مورد اشاره قرار دادند و تأکید کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
غصب قانونی، غصب غیرقانونی
به گفته فرانک پارکین جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز معاصر جامعه‌شناسی، غصب بر 2نوع است: غصب قانونی و غصب غیرقانونی؛ در غصب قانونی طبقات حاکم غصب می‌کنند درحالی‌که قانون به نفع آنهاست و بلکه اساسا دست‌شان به تغییر و تعیین روند وضع قوانین می‌رسد. غصب غیرقانونی هم غصبی است که افراد خارج از قدرت ممکن است انجام بدهند، چون این افراد در قانون کردن قانون نقشی ندارند.
عماد افروغ هم در این‌باره گفته است: معمولا جرم‌های زیرمیزی، جرایم طبقه متوسط و فرادست جرم به‌حساب نمی‌آید و اینکه زندان‌ها پر از افراد کدام طبقه است، وابسته به این است که چه‌کسی جرم راتعریف می‌کند و چه عملی را جرم می‌داند. طبقه غالب افرادی که در زندان‌ها حضور دارند، نشان می‌دهد که قانون خیلی راحت سراغ افراد دانه‌ریز می‌رود اما از پس دانه‌درشت‌ها برنمی‌آید.
جنایت بی‌سروصدا
جرایم یقه سفیدها به‌خاطر ماهیتی که بدون خشونت و غالباً بدون بزه‌دیده مستقیم انجام می‌شوند، کمتر از جرایمی مانند قتل، آزار، سرقت مسلحانه و حتی سرقت معمولی توجه افکار عمومی و به تبع آن توجه رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی را به‌خود جلب می‌کنند.از سوی دیگر، این جرایم به‌خاطر پیچیدگی خاص خود و صاحب‌نفوذ بودن مرتکبان، در بیشتر موارد تعقیب نمی‌شوند یا به‌خاطر انحراف روند اجرای عدالت، به سرانجامی نمی‌رسند.
مرتکبین اینگونه جرایم افراد صاحب نفوذ و موجه نمایی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده سعی در مخفی کردن فعالیت‌های مجرمانه خود می‌کنند، لذا تعقیب این جرائم در بیشتر موارد به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد.صادق سلیمی، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه درباره مصداق‌های جرم یقه‌سفیدی معتقد است: منظور از مصادیق جرم یقه سفید، آن دسته از اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی است که به موجب قوانین جزایی جرم شناخته می‌شود. با این حال، مواردی مانند برخورداری از پاداش و مزایای شغلی به‌صورت ناروا، از مصادیق اعمال ارتکابی مجرمین یقه سفید هستند که هرچند عنوان جزایی نداشته باشند، شاید آثار زیانبار آن بیشتر از اعمالی باشد که صریحاً جرم شناخته شده‌اند.
ظاهری قانونی
در بیشتر موارد رفتار مجرمین یقه سفید ظاهری کاملاً قانونی به‌خود می‌گیرد. در واقع آنان با ترفندهای قانونی طوری رفتار می‌کنند که الفاظ و ظاهر قانون رعایت می‌شود؛ هرچند روح قانون نقض می‌شود.آنچه بیش از روابط قدرت جرایم یقه‌سفیدی را توسعه می‌دهد، عدم برخورد با آن است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، از نخستین ساعت‌های ثبت‌نامش برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، مدام از دست‌های آلوده دانه‌درشتی حرف می‌زد، که می‌خواهد قطع‌شان کند.
احمدی‌نژاد بعدها گفت که فهرست اینگونه افراد در جیب اوست. فهرستی که هرگز منتشر نشد، در حالی به‌عنوان بزرگ‌ترین راهبرد تبلیغاتی رئیس‌جمهور سابق استفاده می‌شد، که در همان زمان، برخی دانه‌درشت‌ها از سیاست‌هایی که تشدید تحریم‌ها را به‌دنبال می‌آورد، درشت‌تر می‌شدند. جرایم یقه‌سفیدی همچنان وجود دارد با آنکه 12سال از فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد. ایشان در آن فرمان خواسته بودند که از رفتارهای شعاری و تبلیغاتی بپرهیزند و به‌گونه‌ای رفتار کنند که عملکرد آنها دستاوردهای عملی و عینی داشته باشد و در بحث مبارزه با فساد به سراغ سر شاخه‌ها و مهره‌های اصلی بروند. ایشان تأکید کردند: با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود. به‌دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و‌ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
